وقال بريتون، إن المخاطر التي يشكلها التطبيق وأنظمة الذكاء الاصطناعي أكدت الحاجة الملحة للقواعد التي اقترحها العام الماضي في محاولة لوضع المعيار المرجعي العالمي للتكنولوجيا. ولا تزال هذه القواعد قيد المناقشة حالياً في بروكسل.

والتطبيق مملوك لشركة “أوبن إيه أي”، وهي شركة خاصة مدعومة من “مايكروسوفت”.

وقال بريتون في تصريحات مكتوبة لوكالة “رويترز” إن تطبيق تشات جي بي تي، يمكن أن يوفر فرصاً رائعة للشركات والمواطنين، لكنه قد يشكل أيضاً مخاطر. ولهذا السبب نحتاج إلى إطار تنظيمي قوي لضمان موثوقية الذكاء الاصطناعي استناداً إلى بيانات عالية الجودة.

ورفضت “مايكروسوفت” التعقيب على تعليق بريتون، ولم ترد شركة “أوبن إيه أي” كذلك حتى الآن على طلب “رويترز” للتعليق، لكنها تقول على موقعها الإلكتروني إنها تهدف إلى إنتاج ذكاء اصطناعي “يفيد البشرية جمعاء” في وقت تحاول بناء ذكاء اصطناعي آمن ومفيد.

ووفقاً لمسودة قواعد الاتحاد الأوروبي، يعتبر تطبيق “تشات جي بي تي” نظام ذكاء اصطناعي للأغراض العامة يمكن استخدامه لأغراض متعددة بعضها عالية المخاطر مثل اختيار المرشحين للوظائف والتقييم الائتماني.

ويريد بريتون من شركة “أوبن إيه أي” أن تتعاون بشكل وثيق مع مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر لضمان امتثالهم لقانون الذكاء الاصطناعي المقترح.

ويعتري الشركات قلق من تصنيف تقنياتها ضمن فئة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مما قد يؤدي إلى متطلبات امتثال أكثر صرامة وتكلفة أعلى، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في عديد من الشركات المشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال بريتون، إن المفوضية الأوروبية تعمل عن كثب مع مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل توضيح أكبر للقواعد الواردة في قانون الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الأغراض العامة.

وأضاف “سيتعين إبلاغ الأفراد بأنهم يتعاملون مع تطبيق دردشة وليس مع شخص. وتكتسب الشفافية أهمية أيضاً في ما يتعلق بخطر التحيز والمعلومات الخاطئة”. وقال بريتون إن المناقشات التي ستعقد لاحقاً مع مشرعين بخصوص قواعد الذكاء الاصطناعي ستغطي هذه الجوانب.

ووصلت مدينة نيويورك إلى حد حظر “تشات جي بي تي” في المدارس العامة على كل الأجهزة، لعدم مساهمته في “بناء تفكير نقدي” وخوفاً من انتشار “الانتحال”، كما اتخذت مدارس في سياتل ولوس أنجلوس قراراً مماثلاً.